سلطنة دار وداي : عائلة عراضة تطالب باسترجاع السلطان السابق الذي عزل من منصبه عام 2019 بمرسوم رئاسي
عقدت العائلة العباسية المالكة بدار وداي بأنجمينا يوم أمس الجمعة 5 مايو 2023”: بدار الصحافة، حديثا صحفيا، بهدف المطالبة باسترجاع السلطان محمد عراضة الثاني الذي عزل من منصبه عام 2019 بمرسوم رئاسي وكذا للمطالبة بحقوقهم التاريخية.
وجاء في نص الحديث الذي قدمه أحمد علي يوسف طلب استعادة الحقوق التاريخية للعائلة العباسية الملكية لدار وداي….منذ عزل السلطان العباسي لدار وداي محمد عراضة الثاني من منصبه بموجب المرسوم رقم 0957 الصادر من رئاسة الجمهورية في 10 من يوليو 2019 وتعيين شريف عبدالهادي.. مخالفة لأحكام المواد 25 و 26 و 27 من القانون الأساسي رقم 13 الصادر بتاريخ 2010، المتضمنة لهيكلة واختصاصات السلطات التقليدية والعرفية في تشاد.
نحن الأسرة العباسية في دار وادي قدمنا العديد من الطلبات للسلطات الإدارية من أجل استعادة حقوقنا.
ويضاف اليوم إلى هذا الانتهاك للقانون الأساسي رقم 13 انتهاكًا آخر لتوصيات الحوار الوطني الشامل والسيادي، الذي من المفترض أن يسير المرحلة الثانية من الفترة الانتقال فيما يتعلق بالسلطات التقليدية، ومن ذلك عدم تدخل السلطات التقليدية ووضع حد لتدخل السياسيين في إدارتها، حفاظا على حياد الدولة كضامن للعادات والتقاليد.
ويجب أن نتذكر أننا لم نتوقف عن القول إن الشريف عبدالهادي.. لا ينحدر من سلالة أمرائنا الذين يحق لهم خلافة عرش السلطنة العباسية.
صدر القانون الأساسي رقم 13 في عام 2010 ، ومنذ ذلك التاريخ في جميع سلطنات تشاد ، كانت تتم الخلافة على العرش تتم دائمًا من خلال احترام أحكام هذه المواد 25 و 26 و 27. لماذا في سلطنة وداي علينا مغتصب سياسة الإقصاء والتهميش وسحب الهوية ،بالإضافة إلى ذلك أدى إلى نشوب صراعات بين المجتمعات المحلية مما أدى إلى خسائر في الأرواح وحدث تفرق بين المكونات لإقليم دار وداي، المشهور والمشهود له بالعيش معًا.
نحن الأسرة العباسية المالكة لدار وداي ، نؤمن بأن الدولة مع كونها محايدة ونزيهة وضامنة لاحترام القوانين والعادات والأعراف، يجب أن تحقق العدالة وفقًا لأحكام المواد 25 و 26 و 27 وبالتالي تؤكد على متابعة توصيات الحوار الوطني الشامل والسيادي لاستعادة حقوقنا التاريخية.
أما بالنسبة لتعيين السلطان محمد عراضة الثاني كمستشار برئاسة الجمهورية لا يعتبر ذلك عائق في سبيل المطالبة باسترجاع عرش المملكة.