الإعتداءات على الصحفيين في ظل الجمهورية الخامسة

منذ ان تولى الرئيس محمد إدريس ديبي إتنو إلى السلطة ، سعت حكومته إلى إظهار مزيد من الإحترام لحقوق المواطنين والصحفيين في البلاد مقارنة بسابقتها. وكان الصحفيين قادرين على التمتع بقدر أكبر من حرية التعبير بعدما تم تخفيف المراقبة على حرية التعبير ووسائل الإعلام.

ومع هذا، اصطبغت هذه الحرية الوليدة بتزايد الإعتداءات على الصحفيين من حين إلى أخر.
في الماضي كان الصحفيون الذين عانوا من المضايقات والتهديدات والإيذاء، عرضة للمقاضاة بتهمة التشهير، والتي يمكن بموجبها أن تؤدي بهم كتاباتهم إلى السجن.

كما قدَّم المستهدفون في كل الحالات التي حصلت معهم عبر بيان صحفي يطالبون فيها بإجراء تحقيق بالعدالة والتعويض. ومع ذلك فإن السلطات إما تقاعست عن إجراء تحقيق جدي أو في أحسن الأحوال، ردت ببطء ودون تأثير. لم تتم مقاضاة أي شخص بنجاح على إرتكاب أي من هذه الجرائم.

يحمي القانون الدولي الحق في حرية التعبير، بما في ذلك حرية وسائل الإعلام، ليس على الحكومة التشادية تملك الحقوق من الاعتداء من قبل المسؤولين الحكوميين فحسب! بل إن عليها التزاما يتمثل بالتحقيق في التهديدات والاعتداءات على الصحفيين وغيرهم من العاملين في وسائل الإعلام من قبل رجال الأمن،

هناك خط أحمر واحد وواضح بالنسبة للصحفيين وهو الإبلاغ عن الحقيقة بأي صورة تتيح لهم .
إذا كان للتقدم المحرز في حرية التعبير أن يكون ذا تأثير حقيقي ودائم على المجتمع التشادي، فيجب على الحكومة أن تتخذ تدابير فورية لإدانة كافة الإعتداءات على الصحفيين وكذلك مكافحة إفلات المعتدين من العقاب. وفي هذا الصدد، ينبغي لوزير الأمن العام أن يجري بصورة منهجية تحقيقات فعالة، ونزيهة، وشفافة بشأن كافة الإعتداءات التي يعاني منها الصحفيين اثناء مزاولة عملهم الإعلامي. أيضآ ينبغي على البرلمان تعديل أو إلغاء القوانين القائمة التي تنال من الحق في حرية التعبير والإعلام، للصحافة العامة والخاصة بربوع البلاد.

ولنا لقاء بمشيئة الله.

محمد نور صالح إبراهيم