تشاد : « وضع حد للطرد التعسفي من المساكن وحماية الحقوق الأساسية » بقلم السيدة ندي رمضان عبد الرحيم
وجهت مبادرة « آمال المواطن »، وهي منصة مدنية أطلقها أطر تشاديون راغبون في الإسهام في بناء تشاد المستقبل، رسالة إلى صانعي القرار تُبرز فيها الطابع العاجل لقضية الحق في السكن في تشاد، التي تهدف إلى حماية المستأجرين وصون كرامتهم، مع ضمان حقوق المالكين.
وفيما يلي أبرز ما ورد في الرسالة التي وقّعتها رئيسة المبادرة، السيدة ندي رمضان عبد الرحيم :
الطرد التعسفي للمستأجرين في تشاد أصبح شائعاً
في تشاد، بات من الشائع طرد المستأجرين تعسفياً، وغالباً ما يتم ذلك بمصادرة ممتلكاتهم أو إغلاق مساكنهم في غيابهم. ورغم انتشار هذه الممارسة، فإنها تظل غير عادلة، وغير قانونية، وتُسبب معاناة متزايدة لدى أكثر فئات المجتمع .
آفة غير مرئية لكنها مدمّرة
تُنفذ هذه الطردات غالباً دون قرار قضائي، وقد أصبحت اليوم من أبرز مصادر التوتر بين السكان. ورغم قلّة الاهتمام بها، فإنها تؤدي إلى اضطرابات صحية خطيرة، منها أمراض القلب والجهاز العصبي. وفي بعض الحالات، يُنظر إليها على أنها أكثر إذلالاً من الجوع، لأن الجوع يمكن إخفاؤه، بينما التشرد يسلب الإنسان كرامته وأمنه واستقراره فوراً.
فراغ قانوني مثير للقلق
تُحكم العلاقات بين المستأجرين والمالكين في تشاد إلى حد كبير وفقاً للقانون المدني الفرنسي لعام 1958، الذي طُبق بموجب المرسوم التشريعي رقم 1 بتاريخ 31 مارس 1959 والدستور رقم 2/62 بتاريخ 16 أبريل 1962. إلا أن هذا الإطار القانوني الموروث من الحقبة الاستعمارية لم يعد ملائماً للواقع التشادي الحالي، حيث تتم غالبية عقود الإيجار شفهياً وبدون اللجوء إلى القضاء، مما يفتح المجال أمام ممارسات تعسفية.
إصلاح تشريعي عاجل
أمام هذا الواقع الخطير، نوجه نداءً عاجلاً إلى السلطات التشادية لاعتماد قانون واضح ووقائي يحظر صراحة:
- أي طرد من قبل المالك بدون حكم قضائي؛
- إغلاق المسكن أو الاستيلاء عليه في غياب المستأجر؛
- الحجز أو مصادرة الممتلكات الشخصية بطريقة غير قانونية.
يجب أن ينص هذا القانون أيضاً على إطار قانوني متوازن يضمن حقوق المالكين ويحمي في الوقت نفسه المستأجرين، مع فرض عقوبات صارمة على مرتكبي حالات الطرد غير القانوني، بما في ذلك السجن والغرامات أو العقوبات المالية الأخرى.
إجراءات قانونية يجب احترامها
يجب التذكير بأن الطرد لا يتم إلا كحل أخير وبعد اتباع إجراءات قانونية دقيقة، تشمل:
- محاولة التسوية الودية (خطة سداد الدين)؛
- التفاوض مع تقديم ضمانات بديلة (ضامن طرف ثالث، كفالة، دعم عائلي)؛
- إرسال إنذار قانوني؛
- توجيه أمر بالدفع عبر محضر قضائي؛
- رفع القضية إلى المحكمة، التي تملك وحدها صلاحية إصدار أمر بالطرد؛
- صدور حكم قضائي؛
- تنفيذ الحكم عبر محضر قضائي، وبمساعدة قوات الأمن إذا لزم الأمر.
لكن في الواقع التشادي، غالباً ما تُعكس هذه الخطوات، حيث يبدأ النزاع مباشرة بالطرد أو الحجز أو المصادرة.
من أجل العدالة الاجتماعية واستقرار المجتمع
إن الحق في السكن هو حق إنساني أساسي، منصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 25) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 11). وهذا الحق يفرض أن يتم أي طرد ضمن إطار قانوني عادل ومتناسب.
إنه نداء بالغ الأهمية والضرورة! فقضية السكن محورية لبناء مجتمع عادل ومنصف. فوجود إطار قانوني عصري يمكن أن يُحدث فرقاً حقيقياً في حماية حقوق المستأجرين مع احترام حقوق المالكين، مما يعزز الثقة ويشجع على التعايش السلمي.
كما أن تعبئة جميع الأطراف المعنية أمر أساسي، فلكل شخص دور يؤديه، سواء في المجال العام أو السياسي أو الاجتماعي. والعمل معاً من أجل هذا الإصلاح يمكن أن يُحدث أثراً إيجابياً دائماً في حياة العديد من المواطنين التشاديين.